ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 1259 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اخبار» در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، به معنای خبر دادن از امری میباشد و در مقابل انشاء (ایجاد کردن) قرار میگیرد. اخبار با جملات اخباری صورت میگیرد که قابل تصدیق و تکذیب میباشند، از جمله امور اخباری، شهادت و اقرار میباشد.[۱]
پیشینه
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده است.[۳]
- در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت شفاهی و ضمن مذاکره یا در جلسه دادرسی یا به صورت کتبی و ضمن لایحه دفاعیه، تحقق یابد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارتباط اقرار با حق مورد ادعا، شرط است.[۵] جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است؛ بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی، نافذ نیست.[۶]
اقرار مریض، در مرض متصل به موت، معتبر و مؤثر است.[۷]
نکات توضیحی
ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ میداند.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- آیه ۲۸۲ سوره بقره: ...وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ…، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.[۹]
سوابق فقهی
- اقرار ممکن است در حضور حاکم یا مدعی، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۱۰]
- اقرار به الفاظ مجملی نظیر مال، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و …، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را ملزم به تفسیر واژه مبهم مینماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر عرف، مالیت داشته باشد.[۱۱]
- شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت میباشد، نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.[۱۲]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۵/۱۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد سند، به نفع اوست؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ در این صورت سند مزبور باطل است.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمیگردد؛ هر چند در متن وصیت نامه ذکر شده باشد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
- رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی
مقالات مرتبط
- معیار کارآمد اقناع قاضی
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
منابع
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90328
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82816
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526604
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646656
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036