ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «سفیه» در ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.

به اموری که رکن اصلی آن، مال باشد نیز، «امور مالی» گویند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اقرار در هر شرایطی، به زیان مقر می‌باشد؛ پس صحیح است که اقرار غیررشید در امور مالی را ممنوع دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار سفیه در امور غیرمالی، صحیح است، هر چند امور مزبور، دارای آثار مالی باشد، زیرا اگر شخص، بتواند کاری را انجام دهد، اقرار وی نسبت به آن امر نیز، پذیرفته‌ است، اما اقرار سفیه در امور مالی، صحیح نیست؛ خواه سبب دین موضوع اقرار، قبل از حدوث سفه، به وجود آمده باشد؛ یا بعد از آن، در واقع سوگند و اقرار سفیه، در حدود اذن قانونگذار، نافذ است.

امور انشایی سفیه، قابل تنفیذ است؛ اما امور اخباری وی، باطل می‌باشد.

نکات توضیحی

مقر، نباید محجور باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است.
• غیررشید، نسبت به امور مالی خود، ولو در قالب اقرار به مال، محجور است.
• اگر موضوع اقرار، دارای جنبه مالی و غیرمالی باشد؛ در این صورت اقرار غیررشید، نسبت به جنبه غیرمالی صحیح بوده؛ و نسبت به وجهه مالی قضیه، باطل است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اقرار سفیه به نکاح، طلاق و نسب صحیح است.
• اقرار غیررشید به نسب، و جنایت مستوجب قصاص، صحیح است.
• اگر زنی که غیررشید است؛ اقرار به وقوع طلاق خلع یا مبارات نماید؛ چنین اقراری صحیح است؛ و اقرار به هبه یا صلح غیرمعوض، توسط سفیهی که در عقود مزبور، ذی نفع بوده؛ نافذ است.