ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 1272 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
توضیح واژگان
«اقرار» در ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با اراده مقر، واقع میگردد،[۲] تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد،[۳] لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره مالک مقرٌبه نمیگردد.[۴] گفتنی است سکوت مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.[۵]
در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با انکار مقرٌ له، قاضی میتواند مال را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،[۷][۸] و اگر مقرٌبه دین یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، ذمه مقر، بری میگردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، عین باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث میشود که مال مزبور، مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نزد حاکم یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، مکلف به تعیین مالک، و رد مال به اوست.[۹]
- اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب میگردد،[۱۰][۱۱] مگر اینکه او عذر موجهی را اعلام نماید،[۱۲] در مقابل، نظر دادهاند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر مینماید.[۱۳]
- به موجب «اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان»، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار میگردد، چرا که رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین میبرد.[۱۴]
- اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده است؛ یکی سلب مالکیت از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمیگردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست مییابد، در مقابل، نظر دادهاند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.[۱۵]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.[۱۶]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264208
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196104
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214436
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178396
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091580
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178376