ماده ۱۹۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 192 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۲ قانون مدنی: در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«انشای غیر لفظی»، یعنی اینکه وسیله ابراز قصد و رضا در عقود، لفظ نباشد.[۱]

«ابکم» در لغت، یعنی گنگ و لال، به شخصی که فاقد قدرت گویایی باشد؛ ابکم گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدنی مصر، دادگاه می‌تواند برای اشخاص گنگ و ناشنوا، مشاور قضایی تعیین نماید؛ تا به هنگام معامله، مصالح این گونه اشخاص، زیر پا گذارده نشود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 192 قانون مدنی

قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۴]

اشاره برای اشخاص لال، در حکم ابراز اراده از طریق سخن گفتن است،[۵] چون عقد، بدون ایجاب و قبول واقع نمی‌گردد؛ به ناچار باید اشخاص لال، به وسیله اشاره، عقد را انشا نمایند،[۶] هرچند با اشاره، به‌طور کامل، نمی‌توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده‌است.[۷]

نکات توضیحی ماده 192 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، این ماده، فقط در مورد اشخاص لال و بیمارانی که قدرت تکلم ندارند؛ کاربرد داشته؛ و قابل تسری به سایر موارد نیست[۸][۹][۱۰]و به نظر برخی دیگر، حتی در مواردی که طرف معامله، قادر است با تلفظ، مقصود خود را برساند؛ اشاره، می‌تواند مبین قصد و رضا باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 192 قانون مدنی

  1. اشاره به عنوان وسیله‌ای معادل با تلفظ در صورت عدم امکان تلفظ برای طرفین یا یکی از آنها قابل قبول است.
  2. قصد و رضای طرفین از طریق اشاره باید به وضوح نشان داده شود.
  3. ماده بر اهمیت وجود قصد و رضا در معاملات تأکید دارد.
  4. اشاره باید به گونه‌ای باشد که عدم امکان تلفظ را جبران کند.
  5. درک و تفسیر صحیح از اشاره نیازمند شرایطی است که قصد و رضای واقعی را نشان دهد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054508
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324864
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166808
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123220
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710440
  9. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378868
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378940
  11. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379000