ماده ۴۴۱ قانون مدنی

ماده ۴۴۱ قانون مدنی: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده‌است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده‌است ثمن را استرداد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که متعهد تعهد خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، متعهد له می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی استرداد بخشی از ثمن معامله در راستای بطلان بخشی از معامله برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
• نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه

فلسفه و مبانی نظری ماده

خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است، لیکن فسخ قرارداد را، نمی‌توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می‌تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود.

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.

مقالات مرتبط

• فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
• تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری