ماده ۶۴۰ قانون مدنی
ماده ۶۴۰ قانون مدنی: مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط، این است که او امین شمرده شده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 640 قانون مدنی
یکی از تفاوت‌های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است، به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.[۲]
چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعای تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.[۳]
شایان ذکر است که تعدی و تفریط مستعیر، موجب فسخ عاریه نمی‌شود، بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می‌کند،[۴] البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه در دست مستعیر است، سیره عقلا و ارتکاز مردم است، مضافاً اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه، ضمان در تلف یا نقصانی که منشأ آن افراط و تفریط است، وجود دارد،[۶] مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن، یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد،[۷] در مقابل حنابله نیز مانند شافعی‌ها، مستعیر را در صورت تلف عین(حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می‌دانند.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی، خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد، ولی قصدش رفتن به دماوند باشد، آن گاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود، ضامن خواهد بود، حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می‌رفت، این مشکل به وجود می‌آمد.[۹]
- مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به‌طور متعارف نگهداری می‌کند، حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث نقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 640 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مستعیر به طور کلی ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست.
- در صورتی که مستعیر تفریط کند، ضامن تلف یا نقصان مال می‌شود.
- در صورت تعدی مستعیر، ضمانت تلف یا نقصان بر عهده اوست.
- تفریط به معنای کوتاهی و ترک فعل لازم برای حفظ مال است.
- تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن داده شده یا عرف معمول در استفاده از مال است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061652
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4497544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703104
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445648
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091328
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490584
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593508
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237992