ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی

ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی
• ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی
• ماده ۶۱ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

منظور از «ولایت» در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی، توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت می باشد.

همچنین «جد» یعنی پدرِ پدر و پدرِ مادر و هر چه بالاتر رود. «ولد» نیز در لغت یعنی فرزند بلاواسطه.

مطالعات تطبیقی

به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر ایجاد می‌گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1181 قانون مدنی

پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است. و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده‌اند، قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا دادگاه در پذیرش ولایت می‌گردد، بنابراین ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.

ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد، پدر و جد پدری، هر دو می‌توانند جهت گذران امور طفل، مال او را بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه فروخته شده باشد؛ نمی‌توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را روشن نمود. هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری ساکن باشند و در واقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.

گفتنی است با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.

نکات توضیحی ماده 1181 قانون مدنی

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.

پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را اعمال می‌نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1181 قانون مدنی

1. پدر و جد پدری هر دو به عنوان ولی قانونی فرزندان محسوب می‌شوند.
2. ولایت پدر و جد پدری شامل تمامی فرزندان می‌شود.
3. ولایت به معنای داشتن اختیار و مسئولیت قانونی نسبت به فرزندان است.
4. نقش ولی قهری با ولایت پدر و جد پدری برجسته می‌شود.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه وجود ندارد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه فاقد اثر است.

مقالات مرتبط

بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین