ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی
• ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد. منظور از «قیمومت» نیز، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1240 قانون مدنی

معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده‌ و چنین معامله ای غیرنافذ است، البته تملیک بلاعوض به محجور، از شمول این حکم و مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، هبه یا صلح بلاعوض نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به اذن دادستان هم ندارد.

نکات توضیحی ماده 1240 قانون مدنی

قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1240 قانون مدنی

1. قیم نمی‌تواند به نمایندگی از مولی‌علیه با خود معامله کند.
2. انتقال مال مولی‌علیه به قیم ممنوع است.
3. انتقال مال قیم به مولی‌علیه نیز ممنوع است.
4. ممنوعیت شامل هر نوع معامله است، فرقی نمی‌کند مال منتقل شده متعلق به قیم یا مولی‌علیه باشد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۰–۱۲/۴۳ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۳ اداره حقوقی دادگستری، تملیک یا صلح بلاعوض مال یا سهم الارث قیم به مولی علیه خود، اشکالی ندارد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت انتقال مال از سوی قیم به مولی علیه، مخالف بود؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد.

مصادیق و نمونه ها

• قیم، حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.

مقالات مرتبط

• تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق