ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی
ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: اقرار معلق مؤثر نیست.
توضیح واژگان
منظور از «اقرار» در ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار معلق به شرط، باطل است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،[۳] و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمیتواند ملاک حکم دادگاه قرار گیرد،[۴] البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را میتوان معلق نمود.[۵]
لازم است ذکر شود که اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمیباشد.[۶]
نکات توضیحی
اقرار به تعهد معلق، نافذ است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهیها را، به فرزندش هبه نماید، چنین اقراری، اقرار به هبه معلق است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.[۸]
- اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.[۹]
- اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.[۱۰]
انتقادات
- قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار میباشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمیتوان اخبار محسوب نمود،[۱۱][۱۲] در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.[۱۳]
- از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بودهاند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمیتوان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر سندی دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.[۱۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572608
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781128
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639120
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138104
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82820
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196012
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640848