ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«سبب اقرار» در ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی، به معنای عقد یا شبه عقدی است که منشأ اقرار باشد.

فلسفه و مبانی نظری

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست؛ زیرا در هر حال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است.

نکات تفسیری دکترین ماده 1274 قانون مدنی

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد، و موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست.

حکم ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ جاری است، و چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گیرد، اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می‌نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید، چرا که به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ در صورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهد داشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد.

شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1274 قانون مدنی

1. اختلاف نظر بین اقرارکننده و طرف مقابل درباره دلیل یا سبب اقرار تأثیری بر اعتبار و صحت اقرار ندارد.
2. صحت اقرار مستقل از تفاهم یا توافق طرفین بر سر علت اقرار است.
3. مفاد اقرار به تنهایی برای اعتبار آن کافی است و نیازی به تأیید سبب اقرار نیست.
4. اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی، بدون توجه به اختلاف در علت پذیرفته می‌شود.
5. اقرار را نباید تجزیه کرد و این ماده بر استقلال اثر گذاری اقرار تاکید دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماه منزل او، که در تصرف زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.
• اگر شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.