ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

• ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «سند عادی» در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سندی است که توسط اشخاص عادی تنظیم گردیده و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد، همچنین به نوشته‌های معمولی که دلالت بر اثبات وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می‌گیرد، «سند عادی» گفته می‌شود.

مطالعات تطبیقی

• در حقوق عراق، با حصول شرایطی، نوشته‌های فاقد امضاء، سند عادی محسوب می‌گردند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.

نکات توضیحی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

سند عادی، ممکن است با خط خود امضاء کننده، یا شخص دیگری نوشته شده باشد و نیز ممکن است مفاد سند مزبور، تایپ شده باشد. اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند.

سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده‌ است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

1. ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی به دسته‌بندی اسناد می‌پردازد.
2. اسناد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: رسمی و عادی.
3. اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ اسناد رسمی هستند.
4. اسناد عادی شامل تمامی اسناد دیگری غیر از اسناد رسمی هستند.
5. ماده ۱۲۸۹ بر تعریف و شناسایی اسناد عادی تأکید دارد.
6. شمول گسترده اسناد عادی می‌تواند انواع مختلفی از اسناد را دربرگیرد که شرایط و ویژگی‌های اسناد رسمی را ندارند.
7. تفاوت اسناد عادی و رسمی در اعتبار و روش تنظیم آن‌ها نهفته است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.
• رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
• رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)

مصادیق و نمونه ها

• چک، در حکم سند رسمی است.
• ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.
• اظهارنامه‌های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.
• ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.

مقالات مرتبط

• زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• بررسی تأثیر سند رسمی‌ بر توسعه حقوق عمومی
• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث