ماده ۱۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۱ قانون مدنی: اگر شاخهٔ درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«عطف»، در لغت یعنی برگشتن.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه‌ها و شاخه‌های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می‌تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱ قانون مدنی

ماده ۱۳۱ قانون مدنی و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۳] بنا بر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی،[۴] متعلق به صاحب ملک است،[۵] و حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است،[۶] بنابراین صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۷] در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۸]

اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است،[۹] البته مالک زمین، نمی‌تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید،[۱۰] اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، همسایه در صورت نیاز به قطع شاخه یا ریشه درخت، نیازی به رفتن به دادگاه ندارد.[۱۱]

حکم ماده ۱۳۱ قانون مدنی، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدین‌وسیله، به فضای ملک او تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی دادخواهی نماید.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱ قانون مدنی

  1. مالک درخت موظف است شاخه‌های درخت را که وارد ملک همسایه شده‌اند، قطع کند.
  2. در صورت کوتاهی مالک درخت، همسایه می‌تواند شاخه‌ها را عطف یا قطع کند.
  3. حکم مذکور برای ریشه‌های درخت نیز صادق است.
  4. همسایه مجاز است شاخه‌ها یا ریشه‌هایی را که وارد حدود ملکش شده‌اند، قطع کند.
  5. این مقررات برای جلوگیری از تجاوز درختان به فضای همسایگان وضع شده‌اند.
  6. اهمیت حفظ حقوق مالکیت و فضای شخصی در ماده ۱۳۱ قانون مدنی مشهود است.
  7. این ماده بخشی از قانون مدنی بوده و به تنظیم روابط همسایگی می‌پردازد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در ماده ۱۳۱ قانون مدنی، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌ است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۱۳]
  • اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، در این صورت شخصی که بدین‌وسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.[۱۴][۱۵]
  • اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه می‌تواند آن را عطف کند که در واقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می‌گردد.[۱۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۲۷/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز نمی‌تواند از همسایه خود مطالبه خسارت نماید.[۱۷]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۸/۸/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
  13. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
  16. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  18. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972