ماده ۱۳۳ قانون مدنی
ماده ۱۳۳ قانون مدنی: کسی نمیتواند از دیوار خانهٔ خود به خانهٔ همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«روزنه»، سوراخ کوچکی است که برای ورود نور به حمامها، برخی خانههای روستایی، و منازل کوچک شهری است.[۱]
«شبکه»، پنجره کوچکی است که برای عبور نور، ساخته میشود؛ اعم از اینکه دارای سوراخ واحد یا متعدد باشد؛ شبکه، باید از پنجرههای بزرگ امروزی و درها، بزرگتر باشد؛ و تشخیص این امر، با عرف است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 133 قانون مدنی
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی[۳] متعلق به صاحب ملک است.[۴]
صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۵]
در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۶]
حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۷]
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفتهاست، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بیاعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۸]
باز کردن در، از دیوار اختصاصی خود به ملک همسایه، بدون اذن او، تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و ممنوع است؛ لیکن چنانچه دیوار، متعلق به همسایه، یا مشترک باشد؛ باز کردن در یا روزنه در آن، بدون اذن او، تجاوز به مال غیر یا مال مشترک بوده؛ و برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۹]
پنجره بزرگ، که اشخاص میتوانند از آن عبور نموده؛ یا خم گردیده؛ و بیرون را مشاهده نمایند؛ شبکه محسوب نمیگردد؛ و تعبیه آن در دیوار اختصاصی جایز نیست.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- کسی نمیتواند از دیوار خانهٔ خود، به خانهٔ همسایه در باز کند؛ اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد؛ لیکن، میتواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند؛ و همسایه، حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، میتواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد؛ که مانع رؤیت شود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالک دیوار نمیتواند در دیوار ملک خود دری به سوی ملک همسایه باز کند.
- حتی اگر دیوار مختص به مالک باشد، باز کردن در به سوی ملک همسایه مجاز نیست.
- مالک میتواند روزنه یا شبکه در دیوار مختص خود باز کند.
- همسایه نمیتواند مانع ایجاد روزنه یا شبکه شود.
- همسایه میتواند برای جلوگیری از دیده شدن، جلوی روزنه یا شبکه دیوار دیگری بکشد یا پردهای بیاویزد.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۹۸۶/۲/ش مورخ ۷/۱۲/۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد دایر به لزوم اجرای نورگیر در حیاط خلوت
- رای دادگاه درباره دعوی رفع مزاحمت به علت نصب پنجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۹۰)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳/۴۳–۲۵۴ مورخه ۲/۱۰/۱۳۴۳ اداره حقوقی دادگستری، شبکه و روزنه، اعم از پنجره است؛ لذا باز کردن پنجره در دیوار اختصاصی، مانعی نداشته؛ و در نهایت، همسایه میتواند جلوی آن را، با چیزی بپوشاند.[۱۲]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۸/۷ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، احداث طبقه دوم ملک، با قابلیت دیدن ملک مجاور از طریق پنجره، اشکالی ندارد، لیکن همسایه میتواند، با قرار دادن پوششی، مانع مشاهده ملک خود گردد.[۱۳]
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن، شبکه و روزنه، محلی غیرمتحرک و کوچک است؛ ولی پنجره، غیرمتحرک و بزرگ میباشد؛ لذا منظور قانونگذار از روزنه و شبکه، غیر از پنجره میباشد.[۱۴]
- رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
انتقادات
مخارجی را که شخصی، جهت ایجاد پوشش، مقابل روزنه یا شبکه ای که همسایه او، در دیوار اختصاصی خود ایجاد کرده بود؛ متحمل میگردد؛ از مصادیق عدوان عرفی محسوب میشود، در حالی که قانونگذار، نسبت به این موضوع، سکوت اختیار نمودهاست.[۱۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12644
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12640
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007840
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092