ماده ۲۸۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۸ قانون مدنی: اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده‌است مستحق خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون مدنی

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است، برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۲] بنا به تعریفی دیگر، منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد، منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۳]

افزایش قیمتی را، که به دلیل عمل مالک پس از عقد، به وجود می‌آید (مانند مرمت منزل)؛ نباید با منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند)، مشتبه دانست، چرا که قسم اول، به‌طور مستقیم، بر اثر اعمال انسان به وجود می‌آید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است، هرچند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله، بی تأثیر نیست.[۴]

گفتنی است اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم، یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمی‌توان چنین افزایش قیمتی را، متعلق به مالک پس از عقد دانست.[۵]

نکات توضیحی ماده 288 قانون مدنی

حکم این ماده، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و تراضی برخلاف آن، امکان پذیر است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته؛ و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در مال ایجاد شده‌است.[۷]
  • اگر مشتری، پس از بیع خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 288 قانون مدنی

  1. اگر مالک پس از عقد معامله تصرفاتی در مورد معامله انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود، این افزایش قیمت در زمان اقاله باید در نظر گرفته شود.
  2. مالک به میزانی که با عمل خود موجب افزایش قیمت مورد معامله شده است، مستحق دریافت ما به التفاوت قیمت خواهد بود.
  3. تصرفات مالک باید بعد از عقد و قبل از اقاله صورت گرفته باشد تا مستحق بهره‌مندی از افزایش قیمت گردد.
  4. هدف از این ماده حفظ حقوق مالک نسبت به سرمایه‌گذاری و تلاش‌هایی است که برای افزایش ارزش مال انجام داده است.
  5. شرط اعمال این ماده، وقوع اقاله است که به معنای توافق طرفین بر فسخ قرارداد می‌باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129956
  5. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122800
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631260
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752596
  8. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150536