ماده ۴۲۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۶ قانون مدنی: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون مدنی

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.[۱]

نکات توضیحی ماده 426 قانون مدنی

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون مدنی

  1. تشخیص عیب بر اساس عرف و عادت انجام می‌شود.
  2. معیار تشخیص عیب ممکن است بر اساس زمان و مکان تغییر کند.
  3. عرف و عادت می‌تواند در نقاط مختلف یا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد.
  4. انعطاف‌پذیری قانون در مواجهه با شرایط زمان و مکان.
  5. مختلف بودن عیب به دلایل فرهنگی و جغرافیایی.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
  2. علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
  3. سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971568