ماده ۵۴۱ قانون مدنی

ماده ۵۴۱ قانون مدنی: عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت تراضی با مالک زمین.

به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «مزارعه فرعی»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.

در حقوق آمریکا، قرارداد اجاره کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد، البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در ید او امانت بوده؛ و دادن مال امانی به تصرف غیر، صحیح نبوده؛ و موجب ضمان امین می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر انتقال قرارداد باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد، همچنین زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.

علاوه بر این در فرضی که برای زارع، شرط مباشرت شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به مقاطعه کار دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.

گفتنی است که چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به سبب، و در این رابطه، نیازی به اذن مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و باطل است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.

مقالات مرتبط

• اصل آزادی انتقال قرارداد