ماده ۶۰۶ قانون مدنی

ماده ۶۰۶ قانون مدنی: هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۰۵ قانون مدنی
• ماده ۶۰۷ قانون مدنی
• ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 606 قانون مدنی

اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 606 قانون مدنی

1. در صورت تقسیم ترکه قبل از ادای دیون، طلبکاران می‌توانند به وراث مراجعه کنند.
2. طلبکاران باید به هر یک از وراث به نسبت سهم‌الإرث آنها رجوع نمایند.
3. در صورت معلوم شدن دیون پس از تقسیم ترکه، طلبکاران همچنان حق رجوع به وراث را دارند.
4. در صورت معسر بودن یک یا چند نفر از وراث، طلبکار می‌تواند برای دریافت سهم معسر یا معسرین به دیگر وراث مراجعه کند.
5. مسئولیت پرداخت دین به نسبت سهم هر یک از وراث تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/1573 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.

• نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی
• نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته

انتقادات

حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر ذمه وراث وی قرار گیرد، چرا که عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.

مقالات مرتبط

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار