ماده ۸۵۱ قانون مدنی

ماده ۸۵۱ قانون مدنی: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

علیرغم آنکه در حقوق ایران درخصوص انتفاء و قراردادهای مرتبط به صراحت مورد تصریح قرار نگرفته است، لیکن انتفاء وصیت در صورت زنده متولد نشدن جنین از جهت ماهیت تا حدودی مشابه با بخشی از ماده 1186 قانون مدنی جدید فرانسه است که گفته شده است درصورتی که برای یک عمل واحد، اجرای چندین قرارداد ضروری باشد، در صورت انحلال یکی از قراردادها، همگی منتفی می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد زمان انعقاد نطفه، می‌توان به اماره قانونی نسب استناد نمود، و چنانچه حمل، در فاصله کمتر از شش ماه از ایجاب وصیت، به دنیا آمده باشد؛ دلالت بر این دارد که نطفه او به هنگام وصیت نیز، تشکیل شده بوده‌است؛ زیرا حداقل مدت بارداری، شش ماه است.

حمل، در صورتی مالک موصی به می‌شود که زنده به دنیا بیاید؛ و به محض تولد، مالک موصی به می‌گردد، در وصیت به حمل، همانند وصیت بر غیرمحصور، نیاز به قبول نمی‌باشد؛ و به محض زنده متولد شدن وی، تملک او نسبت به موصی به حاصل می‌گردد؛ و چنانچه لحظاتی پس از ولادت، فوت شود؛ ورثه او بدون نیاز به قبول، موصی به را تملک می‌کنند، در واقع اگر حمل، لحظاتی بعد از تولد بمیرد؛ ورثه او موصی به را، به سبب ارث، تملک می‌کنند؛ نه به موجب وصیت، و بنا به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، در وصیت به نفع حمل، چنانچه حمل زنده به دنیا بیاید؛ و پس از لحظاتی بمیرد؛ ورثه او جهت تملک موصی به، ابتدا باید وصیت را قبول نمایند.

گفتنی است در صورت منتفی شدن نسب حمل با لعان، وصیت بر او نیز باطل می‌گردد، چرا که معمولاً موصی به اعتبار نسب حمل، به نفع او وصیت می‌کند.

نکات توضیحی

برخی از حقوقدانان، وصیت بر معدوم به تبع موجود را، نافذ دانسته؛ و برخی دیگر باطل می‌شمارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اصل عدم، مقتضی است که به هنگام ایجاب وصیت به نفع حمل، باید نطفه او منعقد شده باشد. در وصیت به نفع حمل، اگر مادر طفل، فاقد زوج بوده؛ و از تاریخ ایجاب وصیت تا تولد طفل، زمانی به مدت شش ماه یا بیشتر سپری شده باشد؛ طفل نامشروع بوده؛ و وصیت بر او باطل است، در انتقاد به این نظر، بیان شده که قاعده غلبه، با توجه به ظاهر حال مادران، آنان را از تولد فرزند نامشروع بری می‌داند.

مقالات مرتبط

• کارکرد فرض قانونی در نظام‌های حقوقی