ماده ۵۰ قانون مدنی

ماده ۵۰ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹ قانون مدنی
• ماده ۵۱ قانون مدنی

• ماده ۶۱۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

• ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۰ قانون مدنی

عقودی که موضوع آنها حبس مال است؛ امانی می‌باشند. در اینجا منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد. به دلالت مفهوم مخالف ماده ۵۰ قانون مدنی، منتفع در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود، لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند، تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد، و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

گفتنی است که شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمی‌توان آن را خلاف مقتضای عقد دانست.

نکات توضیحی ماده ۵۰ قانون مدنی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۰ قانون مدنی

1. حق انتفاع به معنای بهره‌برداری از مال دیگران بدون مالکیت بر آن است.
2. تلف شدن مال می‌تواند به دلایل مختلف از جمله بلایای طبیعی یا حوادث غیرمنتظره اتفاق بیفتد.
3. تعدی به معنای تجاوز از حدود استفاده مجاز و تفریط به معنای کوتاهی در حفظ و نگهداری مال است.
4. منتفع شخصی است که از حق انتفاع برخوردار شده‌است و به معنای استفاده‌کننده از مال است.
5. در صورتی که تلف مال بدون تعدی یا تفریط رخ دهد، مسئولیتی متوجه منتفع نخواهد بود.
6. ماده ۵۰ قانون مدنی به حفظ حق و حقوق منتفع در موارد غیرعمدی و خارج از کنترل او پرداخته‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.

• منتفع، در حکم امین است زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.