ماده ۲۹۶ قانون مدنی

ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «تهاتر» در ماده ۲۹۶ قانون مدنی، تساقط دو طلب از دو داین می باشد، در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.
• به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۶ قانون مدنی

در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین که تساوی شرط نیست، همچنین جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر مدیون، در حادثه رانندگی از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که دادگاه، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیده‌ است.

نکات توضیحی ماده ۲۹۶ قانون مدنی

جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دین‌ها، اوصاف و کیفیات آنها نیز، باید از نظر عرف، با یکدیگر برابر باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۶ قانون مدنی

1. تهاتر زمانی اتفاق می‌افتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند.
2. موضوع دو دین باید از یک جنس باشد.
3. زمان تأدیه دو دین باید همزمان باشد.
4. مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد.
5. علت یا سبب دو دین می‌تواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می‌شود.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۹۰ مورخه ۱۳۷۲/۴/۳ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، دین معلوم، در مقابل دین غیرآشکار و نامعلوم، قابل تهاتر نیست.
• رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)

• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
• چکیده نظریه شماره ۷/۹۹-۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه

پایان‌نامه‌های مرتبط

• تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

مقالات مرتبط

• مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
• جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص