ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«نشوز»، یعنی خودداری زن از [[تمکین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref>
«نشوز»، یعنی خودداری زن از [[تمکین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref>
«[[تمکین عام]]»، به معنای پذیرش [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست شوهر بر خانواده]] و احترام به [[اراده]] او در اداره امور مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307076|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، «[[تمکین خاص]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۱۸: خط ۱۴:
شایان ذکر است که مصادیق تمکین را [[قانون]]، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که مصادیق تمکین را [[قانون]]، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار [[نکاح]] و وظایف [[زوجین]] را، مفروض اعلام نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار [[نکاح]] و وظایف [[زوجین]] را مفروض اعلام نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۶: خط ۲۲:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و [[ولد|فرزندان]] را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==



نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

توضیح واژگان

«نشوز»، یعنی خودداری زن از تمکین.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، طلاق، مسقط نفقه بوده، اما در صورت فوت زوج، به مدت یک سال، نفقه زوجه، از اموال وی پرداخت خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زوجه، در عده وفات، نفقه ندارد،[۳] اما در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،[۴] البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت(تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.[۵] زن ناشزه، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.[۶]

شایان ذکر است که مصادیق تمکین را قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.[۷]

نکات توضیحی

قانونگذار، در ایام عده رجعیه، آثار نکاح و وظایف زوجین را مفروض اعلام نموده‌ است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۹]

سوابق فقهی

تمکین، شرط وجوب نفقه است،[۱۰] و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.[۱۱]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،[۱۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
  2. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381. دانشگاه مفید، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1500704
  3. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275716
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708692
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
  8. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840656
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
  10. نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
  12. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
  13. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
  14. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
  15. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884