ماده ۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۷۹ قانون مدنی: شکار کردن، موجب تملک است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

قانون شکار و صید

توضیح واژگان

مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.

همچنین به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می‌پذیرد؛ «صید» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صید و شکار، در دسته مباحات اصلی قرار دارند. شکار، اعم از صید ماهی است.

حیواناتی که از قابلیت شکار برخوردار بوده و دارای مالک خاص نباشند؛ در زمره اموال مباح قرار داشته و شکار آنان، با رعایت موازین قانونی امکان پذیر است، بنابراین

تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی، شکار می‌گردند؛ منتفی است، همچنین حیوانی که موضوع شکار است؛ بایستی از مباحات باشد.

حیوان اهلی را نمی‌توان شکار نمود؛ زیرا این گونه حیوانات؛ غالباً و بلکه همیشه، دارای مالک هستند، از این رو شکار، مختص حیوانات وحشی است؛ یعنی (حیواناتی که) مبادرت به فرار نمایند؛ نظیر پرندگان و آهو، همچنین شکار آن دسته از حیوانات وحشی، که در آنان، علائم تملک وجود دارد؛ ممنوع است.

شکار، نسبت به حیوانات فاقد مالک، امکان پذیر است،بنابراین حیواناتی را که در آنها، آثار تملک، نظیر قلاده و … نمایان است؛ نمی‌توان شکار نمود،مگر پس از تحقیق و پیدا نشدن مالک آن.

جهت تحقق شکار، قصد صیاد شرط است؛ بنابراین اگر شخصی، به جهت تفریح، سنگی را، به طرف پرنده ای پرتاب نموده؛ و او را به زمین انداخت و دیگری، او را تصرف نمود؛ در این صورت آن حیوان، متعلق به کسی است که او را از روی زمین برداشته است.

تملک از طریق شکار، زمانی محقق می‌گردد که صیاد، بر حیوان مورد نظر خود، تسلط و استیلا یافته؛ یا اینکه او را، به وسیله یکی از آلات عرفی شکار، صید نماید، به محض اسیر شدن حیوان در تله یا آلت شکار، تملک حاصل گردیده و دیگر، نیازی به اخذ ید بر آن حیوان نیست.

اگر شخص، قصد حیازت داشته؛ اما حیوان را با وسایلی غیر متعارف به دست آورده باشد؛ شکار محقق شده‌است، نظیر زمانی که شخصی، با قصد حیازت، درب را بازمی‌گذارد تا پرنده، وارد اتاق گردد.

اگر حیوان، از دام یا تله خود فرار کند؛ تملک به وجود نیامده و شخص دیگری می‌تواند آن را شکار کند، اما اگر شکارچی، پس از صید حیوان، بدون قصد اعراض، او را رها نمود؛ دیگری نمی‌تواند آن حیوان را شکار نماید.

لازم به ذکر است که با صید رئیس زنبورهای عسل، شکارچی، مالک سایر زنبورهایی می‌گردد که به تبع سرگروه خود، در حال انجام فعالیت هستند.

نکات توضیحی

حیوانات وحشی، در دسته اموال مباح قرار داشته و شکار آنان بلامانع است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، پرنده ای را ببیند؛ و در کمین او بنشیند تا در فرصتی مناسب، او را صید نماید؛ و در همین اثنا، شخص دیگری بیاید و آن حیوان را به چنگ آورد؛ در این صورت پرنده، متعلق به شخص دوم است.

سوابق فقهی

آلات شکار، ممکن است حیوان، یا اشیایی بی جان باشد.

اگر شخصی، پرنده ای را با تیر زخمی نماید؛ ولی آن حیوان از مقاومت باز نایستاده؛ و همچنان به فرار ادامه دهد؛ و شخص دیگری، با تیر، او را از پا درآورد؛ در این صورت آن پرنده، متعلق به شخص دوم است.