ماده ۲۶۵ قانون مدنی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تبرع»، یعنی اعطای مالی به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، ظهور در عدم تبرع داشته و اعطای مالی به دیگری، اماره ای بر پرداخت دین محسوب نمی‌گردد.

صدر این ماده، بیانگر اماره ای است که به موجب آن، اعطای مالی به دیگری، ظهور در هبه نداشته و در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، ایفا کننده که مدعی تبرعی بودن پرداخت است؛ باید جهت اثبات ادعای خود، دلیل بیاورد.

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد، همچنین امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند، در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند و به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده؛ و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

مستفاد از قسمت اخیر این ماده، با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.

نکات توضیحی

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ مورخه ۹/۸/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، به اقتضای عرف، اعطای حقوق زنان کارمند به همسر خویش، دلالت بر وجود قصد تبرع دارد.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنا بر اصل عدم تبرع، در صورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.

به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته؛ و در صورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.

به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.

انتقادات

این ماده، نیاز به اصلاح دارد تا معلوم گردد؛ اصل عدم تبرع، مقدم است یا استناد به ظاهر.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، مبلغی را به همسر خود تأدیه نموده باشد؛ و سپس، زوجه مدعی گردد که وجه مزبور، هبه بوده؛ ولی شوهر، دفاع نماید که مال مزبور را، بابت مهریه پرداخت نموده‌است؛ در این صورت قول زوج مقدم است.

مقالات مرتبط

• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی