ماده ۴۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به [[بیع کلی در معین|کلی در معین]] مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته [[عین معین]] قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به [[بیع کلی در معین|کلی در معین]] مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته [[عین معین]] قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، | خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای [[تعهد]] شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۶
ماده ۴۱۴ قانون مدنی: در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد ماده ۳۵۰ قانون مدنی تمسک جست.[۱]
خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل می‌گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و تسلیم نماید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین‌های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235632
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3880220
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4862352