ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۹ قانون مدنی''': [[وکالت]] ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. | '''ماده ۶۵۹ قانون مدنی''': [[وکالت]] ممکن است [[وکالت رایگان|مجانی]] باشد یا [[وکالت با اجرت|با اجرت]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وکالتی که در آن، [[اجرت]] [[وکیل]] جهت اجرای [[عقد|قرارداد]]، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع [[تعهد]] خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار آن]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
وکالت رایگان، ممکن است به صورت [[عقد اجابت و استدعا]]، [[انشاء|انشا]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را، به موکل تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را، به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
بنا به نظر برخی حقوقدانان، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، [[حق حبس]] جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص [[عقد معوض|عقود معوض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون | بهتر بود که [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۵
ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
توضیح واژگان
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۳]
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۴]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۵] در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را، به موکل تسلیم نماید.[۶]
بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۷]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۸]
انتقادات
بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ .
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672