ماده ۷۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۳
ماده ۷۸۱ قانون مدنی: اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمیگردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی میماند؛ متعلق به مدیون است.[۱]
بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی میماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی میماند.[۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت، و تبصرههای ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شدهاست. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”[۴]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205124
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226668
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5580664