ماده ۲۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)]] | [[مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)]] | ||
[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
توضیح واژگان
«سکوت»، یعنی سخن نگفتن و واکنشی از خود نشان ندادن،[۱] در واقع سکوت، یعنی صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم،[۲]همچنین به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، سکوت گویند.[۳]
در تعریفی دیگر، سکوت، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت، به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،[۶] اما سکوت، وضعیتی است مبهم، که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد.[۷]
البته چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است.[۸]
نکات توضیحی
رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۹] سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید،[۱۰] اما عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۱۲]
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)
مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
کتب مرتبط
- سکوت در قراردادها
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976844
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489096
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
- ↑ نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372