ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۶

ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

توضیح واژگان

فسخ وکالت از سوی موکل را «عزل» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به‌طور کلی نماینده، از فوت موکل، یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، یا ازاله سمت نمایندگی می‌گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.[۳]

تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.[۴] عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آنها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین استصحاب در مورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب در مورد دوم را، استصحاب مسببی گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد:

- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.

- تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.

در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.[۶]

رویه‌های قضایی

اگر وکیل در صدور یا پشت‌نویسی چک، بعد از عزل توسط موکل، و پیش از اینکه از تصمیم مزبور آگاه گردد؛ اقدام به صدور یا ظهرنویسی چک نماید؛ نمی‌توان عمل وی را بلااعتبار دانست.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774492
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955068
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193792
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656140
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81296
  7. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849608