ماده ۸۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰۳ قانون مدنی''': بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از [[هبه]] رجوع کند مگر در موارد ذیل: | '''ماده ۸۰۳ قانون مدنی''': بعد از [[قبض]] نیز [[واهب]] می‌تواند با بقای [[عین موهوبه]] از [[هبه]] [[رجوع از هبه|رجوع]] کند مگر در موارد ذیل: | ||
# در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛ | # در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
# در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | # در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛ | ||
# در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ [[فلس]] محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | # در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق [[حق]] غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
# در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. | # در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال [[مال]] مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تفاوت بین رجوع عینی و | تفاوت بین رجوع عینی و [[خیار]]، این است که در خیار، [[فسخ]] کننده، ابتدا اعتبار [[عقد]] را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار [[قرارداد]]، به‌طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که [[انتقال|منتقل]] نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب | مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ [[تعهد طبیعی|تعهدات طبیعی]] را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881772|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که | * [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] [[زوجه]]، استرداد هدایای دوران [[نامزدی]] طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که [[زوج|شوهر]]، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از [[مهریه]]، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]] | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)]] | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ | * اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان [[تلف]] گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۱
ماده ۸۰۳ قانون مدنی: بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.[۱]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص عرف ملاک است،[۲] و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.[۳]
تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.[۴]
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ تعهدات طبیعی را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده‌است.[۶]
سوابق فقهی
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.[۷]
رویه‌های قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.[۸]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4396692
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769428
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595748
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645396
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777028