ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر | '''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر [[معامله|معامله]]<nowiki/>ای را که [[مشتری]] قبل از آن و بعد از [[بیع|عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، [[بطلان عقد|باطل]] مینماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و | به نظر برخی از حقوقدانان، [[اقاله]] بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و [[مشتری|خریدار]]، حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را زایل مینماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که [[مشتری]]، پیش از اعمال حق شفعه توسط [[شفیع]]، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام دادهاست؛ مانع اعمال حق مزبور نمیداند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمیگردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
فروش [[مبیع]] توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را [[وقف]] نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۹
ماده ۸۱۶ قانون مدنی: اخذ به شفعه، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید.
نکات توضیحی
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل مینماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام دادهاست؛ مانع اعمال حق مزبور نمیداند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمیگردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.[۱]
فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374708
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374684