ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
ماده ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد، «تعدیل قضایی» گویند.[۱]
«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]
مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۶]
نکات توضیحی
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده[۷] و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۸] گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۹] همچنین لازم به ذکر است که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.[۱۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد
- رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- تعدیل قرارداد توسط داور
- اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909160
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
- ↑ .