ماده ۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص بوده]]؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد [[مالکیت|تملک]] یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «[[مباحات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵

ماده ۱۵۰ قانون مدنی: هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۵۹۴ قانون مدنی

مواد ۱ و ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۲][۳]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۴]

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.[۵]

به موجب ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.[۷]

اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ در صورت تساوی کار، به‌ طور مساوی، و در صورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردند که در آن نهر، جاری می‌گردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۹]

منابع

  1. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11868
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35740
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38444
  9. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008