ماده ۸۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:موانع ارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸۰ قانون مدنی''': قتل از [[موانع ارث]] است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. | '''ماده ۸۸۰ قانون مدنی''': [[قتل]] از [[موانع ارث]] است بنابراین کسی که [[مورث]] خود را [[قتل عمدی|عمداً]] بکشد از [[ارث]] او ممنوع میشود اعم از این که قتل [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا [[تسبیب|بالتسبیب]] و منفرداً باشد یا به [[شرکت در جنایت|شرکت]] دیگری. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف دین یهود، در آیینهای مسیحی و زرتشتی نیز، قتل از موانع ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070464|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در محرومیت قاتل از ارث، [[سبب]] و [[شرطیت|شرط]] وراثت وجود دارند؛ اما مصلحت موردنظر قانونگذار در این است که، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی، سبب و شرط مزبور، مؤثر واقع نگردند، وگرنه، قتل مورث توسط وارث، شیوع پیدا خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محرومیت قاتل از ارث، از مصادیق [[حجب به وصف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، پدر خود را بکشد؛ تا [[وارث]] [[جد]] خویش گردد؛ از ارث محروم میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و برخی دیگر، در چنین فرضی، محرومیت از ارث را منتفی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
رضایت مقتول جهت کشتن وی را، نمیتوان مانع محروم شدن قاتل او از | شایان ذکر است که [[رضایت]] مقتول جهت کشتن وی را، نمیتوان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
به موجب روایتی از امام باقر، قاتل، از مقتول خویش ارث نمیبرد؛ و [[ترکه]] متعلق به ورثه قاتل خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب روایتی از امام باقر، [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] از [[دیه]] یکدیگر ارث میبرند؛ مگر اینکه یکی از آنان، قاتل دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
محرومیت قاتل از ارث را میتوان از مصادیق [[مانعیت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در محرومیت قاتل از ارث، تفاوتی نمیکند که قاتل، واحد یا متعدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب نظریه [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضایی دادگستری دامغان در مهر ۱۳۸۱، [[معاونت در قتل عمدی]]، در صورتی که از مصادیق تسبیب مندرج در ماده ۸۸۰ قانون مدنی باشد؛ مانع ارث محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۱۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قاتل از دیه مقتول ارث نمیبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260188|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب نظریه | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر قتل غیر عمد بر توارث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۴۵)|رای دادگاه درباره اثر قتل غیرعمد بر توارث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۴۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی]] | * [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران|اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | ||
* [[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۶
ماده ۸۸۰ قانون مدنی: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
پیشینه
برخلاف دین یهود، در آیینهای مسیحی و زرتشتی نیز، قتل از موانع ارث است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در محرومیت قاتل از ارث، سبب و شرط وراثت وجود دارند؛ اما مصلحت موردنظر قانونگذار در این است که، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی، سبب و شرط مزبور، مؤثر واقع نگردند، وگرنه، قتل مورث توسط وارث، شیوع پیدا خواهد کرد.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محرومیت قاتل از ارث، از مصادیق حجب به وصف است.[۴]
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، پدر خود را بکشد؛ تا وارث جد خویش گردد؛ از ارث محروم میشود،[۵] و برخی دیگر، در چنین فرضی، محرومیت از ارث را منتفی میدانند.[۶]
شایان ذکر است که رضایت مقتول جهت کشتن وی را، نمیتوان مانع محروم شدن قاتل او از ارث دانست.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به موجب روایتی از امام باقر، قاتل، از مقتول خویش ارث نمیبرد؛ و ترکه متعلق به ورثه قاتل خواهد بود،[۸] همچنین به موجب روایتی از امام باقر، زن و مرد از دیه یکدیگر ارث میبرند؛ مگر اینکه یکی از آنان، قاتل دیگری باشد.[۹]
سوابق فقهی
محرومیت قاتل از ارث را میتوان از مصادیق مانعیت دانست.[۱۰] در محرومیت قاتل از ارث، تفاوتی نمیکند که قاتل، واحد یا متعدد باشد.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری دامغان در مهر ۱۳۸۱، معاونت در قتل عمدی، در صورتی که از مصادیق تسبیب مندرج در ماده ۸۸۰ قانون مدنی باشد؛ مانع ارث محسوب میگردد.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قاتل از دیه مقتول ارث نمیبرد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444828
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155260
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100132
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009992
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306500
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53852
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575028
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260188