ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۷

ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۲]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۳]

اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ در این صورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل می رسد، اما قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۵]

رویه قضایی

انتقادات

ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را نمی توان منشأ اثر دانست.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
  4. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385. دانشگاه مفید، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1458800
  5. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
  6. حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324