ماده ۶۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به...» ایجاد کرد)
 
(افزدن لینک به رویه قضایی)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.
'''ماده ۶۷۱ قانون مدنی''': [[وکالت]] در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.(1028039)
[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 702 قانون مدنی مصر، و ماده 667 قانون مدنی سوریه، و ماده 702 قانون مدنی لیبی، و ماده 777 قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.(424819)
به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699332|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده، بر اساس [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، وضع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699284|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که [[موکل]]، به‌طور ضمنی به [[وکیل]] اعطا می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518836|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> و به‌طور قطعی، [[اذن]] در هر امری، به لوازم [[عرف|عرفی]] و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است. که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.(398458)
مقصود از لوازم و [[تعهد|تعهدات]] مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از [[موکل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


این ماده، براساس قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، وضع گردیده است.(424807) (173715) زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به طور ضمنی به وکیل اعطا می نماید.(129695) (173715) و به طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی، و عقلی و قانونی آنان، تسری می نماید.(173715)
اختیارات وکیل در [[تصرف]]، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب [[قرینه حالیه]] یا [[قرینه مقالیه|مقالیه]]، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189556|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته است. مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را، لازمه توکیل در امری دیگر بداند.(47375)
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به [[معامله فضولی|فضولی]] بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمی توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می گردد؛ خودداری نمود.(1385451)


== انتقادات ==
== انتقادات ==
باید این ماده، در ادامه ماده 663 قانون مدنی بیان می گردید.(428469)
باید این ماده، در ادامه [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]] بیان می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* هرچند وکیل [[بایع|فروشنده]]، نمی‌تواند [[ثمن]] را به نیابت از وی [[قبض]] نماید؛ اما از لوازم عرفی [[بیع]]، آن است که وکیل [[مشتری|خریدار]]، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل و موکل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حجازی|چاپ=1}}</ref>


* هرچند وکیل فروشنده، نمی تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.(1186164)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:تعهدات وکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸

ماده ۶۷۱ قانون مدنی: وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

مواد مرتبط

ماده ۶۶۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۲ قانون مدنی مصر و ماده ۶۶۷ قانون مدنی سوریه، و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی، و ماده ۷۷۷ قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده، بر اساس قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، وضع گردیده‌است،[۲][۳] زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به‌طور ضمنی به وکیل اعطا می‌نماید،[۴][۵] و به‌طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی و عقلی و قانونی آنان، تسری می‌نماید.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.[۷]

اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.[۸]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.[۹]

انتقادات

باید این ماده، در ادامه ماده ۶۶۳ قانون مدنی بیان می‌گردید.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هرچند وکیل فروشنده، نمی‌تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.[۱۱]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699332
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699284
  3. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518836
  5. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  6. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593888
  8. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189556
  9. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541860
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713932
  11. محمدعلی حجازی. تعهدات وکیل و موکل. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744712