ماده ۹۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
'''ماده ۹۳۸ قانون مدنی''': در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]].


متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
[[کلاله امی|متقرب به مادر]] هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی]]
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی]]
== پیشینه ==
* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]]
در حقوق فرانسه، تا سال 1861، زن از اموال شوهر ارث نمی برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از [[مال|اموال]] شوهر [[ارث]] نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از [[منفعت|منافع]] قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
[[ماده ۵۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان]]، [[حصه]] زوج و زوجه را، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
در [[وراث طبقه سوم|طبقه سوم]]، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و [[عول]] پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
اگر میت، دارای چند [[عم|عمو]] و چند [[خال|دایی]] و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین [[وارث|ورثه]]، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
مادر، در فرض فقدان [[حجب|حاجب]]، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ [[قائم مقام]] او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان [[قرابت بر]] بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰

ماده ۹۳۸ قانون مدنی: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از اموال شوهر ارث نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می‌برد.[۱]

ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد.[۳]

اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ در این صورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.[۴]

مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرار می گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.[۶]

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610736
  2. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071152
  3. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155768
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15848
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199972
  6. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177700