ماده ۹۵۳ قانون مدنی

ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد. خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.

لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.

مقالات مرتبط

• اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
• نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
• مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
• مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال
• نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
• عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)
• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
• وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
• مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)