ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی

ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می‌دهد. دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می‌گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌هاست، همچنین امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده‌است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می‌باشد.

با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.

به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می‌توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می‌گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده «الاقرب فالاقرب» تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود، و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل هستند؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می‌نماید.

لازم به ذکر است که در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.