ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* جعاله ای که موضوع آن، انجام [[زنا]] باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست.
* چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، قمارخانه و ترغیب مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و ذمه‌ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰

ماده ۵۷۰ قانون مدنی: جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.[۵]

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق اجرت المثل است.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، قمارخانه و ترغیب مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و ذمه‌ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد. [۸]

مقالات مرتبط

نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 787644
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880452
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255948
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48964
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237604