ماده ۶۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:


* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۷: خط ۳۸:
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴

ماده ۶۹۸ قانون مدنی: بعد از این که ضمان به‌طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به ضمان نقل ذمه، بر ضمان تضامنی توافق نمایند، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۱]

انتقال دین، از دو عمل حقوقی تشکیل می‌گردد:

- تعهد ضامن به قبول دین مضمونٌ عنه.

- سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.[۲]

نقل ذمه به سه دسته زیر قابل تقسیم است:

- ضمان نقل ذمه.

- نقل ذمه در حواله.

- نقل ذمه در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون.[۳]

بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.[۵]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان رجوع نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، توقیف اموال او اشکالی ندارد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519644
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658296
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35564
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441188
  5. فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12. افست، 1366.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414652
  6. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893668