ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند.
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۵

ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۱]

تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند.[۲] رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
  4. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228