ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330320|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۳]
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۴]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۵] در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.[۶]
بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۷]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۸]
انتقادات
بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330320
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672