ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی''': رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و | '''ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی''': [[رضا|رضای]] زوجین [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[اراده]]»، یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخصی بر اتیان عملی، با فشار و [[تهدید]]، به نحوی که اگر تهدیدی در کار نبود؛ آن کار انجام نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763224|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ | معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده؛ و عقد را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است نه غیرنافذ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در واقع عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را، سلب نموده؛ و قصد را از بین برده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6360|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن، انجام گردیده؛ باید [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۹/۳۳ مورخه ۱۳۶۹/۹/۴ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اکراه در ازدواج، با [[احلاف]] و تحلیف، امکان پذیر است. | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری]] | |||
[[ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری]] | |||
[[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۲
ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
توضیح واژگان
«اراده»، یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن.[۱]
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخصی بر اتیان عملی، با فشار و تهدید، به نحوی که اگر تهدیدی در کار نبود؛ آن کار انجام نمی‌شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده؛ و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۳][۴] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ،[۵] در واقع عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را، سلب نموده؛ و قصد را از بین برده باشد.[۶]
بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن، انجام گردیده؛ باید رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد،[۷] و تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود.[۸]
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۹۹/۳۳ مورخه ۱۳۶۹/۹/۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اکراه در ازدواج، با احلاف و تحلیف، امکان پذیر است.
مصادیق و نمونه‌ها
- نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533988
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763224
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6360
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ .
- ↑ .