ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی''': اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت | '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی''': اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
خوف را، به معنای علم | خوف را، به معنای علم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307364|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه | حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده، برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی درصورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیارنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در اجرای مفاد این ماده، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و | در اجرای مفاد این ماده، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
آیه | آیه ۲۳۱ سوره بقره "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…" دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146544|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ | اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مگراینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را، اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]] زندگی مشترک زوجین و حتی هم بستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین]] خاص محسوب می‌شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای [[حق]] حبس [[استصحاب]] می‌شود. | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و | * [[رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۸: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی، و درنتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود. وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که درصورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده؛ و نفقه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی، و درنتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود. وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که درصورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده؛ و نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
[[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
[[تحلیل حقوقی جرم شناختی | [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | ||
[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
[[ | [[تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۰
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.
توضیح واژگان
خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.[۱]
خوف را، به معنای علم دانسته‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده، برگزیند.[۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند.[۴][۵] و به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی درصورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیارنماید.[۶]
در اجرای مفاد این ماده، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۷]
مستندات فقهی
آیه ۲۳۱ سوره بقره "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…" دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۸]
سوابق فقهی
اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید.[۹][۱۰] مگراینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را، اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهدشد.[۱۲]
- به موجب رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵) زندگی مشترک زوجین و حتی هم بستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می‌شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب می‌شود.
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بردعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی، و درنتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود. وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که درصورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده؛ و نفقه ندارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن
بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
منابع
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244144
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307364
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226448