ماده ۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
* [[نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی]] | * [[نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی]] | ||
* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | * [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | ||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۳۰۲ قانون مدنی: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کردهاست استرداد نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۲]
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود میآید.[۳]
ایفای ناروای موضوع این ماده، در مواردی رخ میدهد که یا از ابتدا دینی وجود نداشته؛ یا در فرض وجود دین، مدیون آن را به غیر داین پرداخت نموده؛ یا اینکه تأدیه دین، توسط غیرمدیون صورت پذیرفتهاست،[۴] و به دلالت ظاهر این ماده، در عالم خارج، دینی وجود داشته؛ اما تأدیه کننده، به اشتباه خود را، مدیون دانسته؛ و نسبت به پرداخت آن، اقدام نمودهاست.[۵]
ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.[۶]
گفتنی است این ماده و ماده قبل، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۷]
نکات توضیحی
اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۸]
کاربرد این ماده، در جایی است که کسی به اشتباه، دین دیگری را میپردازد،[۹] بنابراین شرط تحقق ایفای ناروای موضوع این ماده، تأدیه از روی اشتباه است.[۱۰]
با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در مواردی منتفی میگردد.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، میتواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۲]
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، وارث او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه قائم مقام پدربزرگ خود میباشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد تبرع هم نداشته؛ میتواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.[۱۳]
- زید، از دنیا رفته؛ و پیش از وفات خود، عمرو، مالی را نزد او به ودیعه سپردهاست؛ پس از وفات زید، فرزند او، مال مزبور را به تصور اینکه متعلق به بکر است، به وی تسلیم مینماید، چنین پرداختی، ایفای ناروا است.[۱۴]
- زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است، بکر از سوی بدهکار، دین او را میپردازد؛ زید که از این موضوع بیخبر میباشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین مینماید، در این صورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب میگردد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
- نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
- حسن نیت فاعل فعل زیان بار
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
- ↑ مراد مقصودی. حقالزحمه خانهداری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039096
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2737092
- ↑ ابراهیم تقیزاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471356