ماده ۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۵ قانون مدنی''': غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. | '''ماده ۳۱۵ قانون مدنی''': [[غصب|غاصب]] مسئول هر [[نقص]] و [[عیب|عیبی]] است که در زمان [[تصرف]] او به [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چه علتِ عیب و نقصی که در مال مغصوبه به وجود آمده؛ مربوط به دوران پیش از غصب و چه مربوط به زمان پس از آن باشد؛ در هر صورت غاصب، ضامن است، در رابطه با [[تلف]] مال مغصوب نیز، همین حکم جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، [[مسئولیت مطلق]] است نه [[مسئولیت محض|محض]]؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود [[قوه قاهره]]، رابطه عیب و فعل مرتکب را با [[ضرر|زیان]] وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد، اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را از [[جبران خسارت]] ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه تجربی تحقیق در حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2225616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد؛ و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن رد نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده؛ و مکلف به پرداخت | == نکات توضیحی == | ||
اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد؛ و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن [[رد مال|رد]] نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده؛ و مکلف به پرداخت [[ارش عیب|ارش]] می‌باشد، ارش، به زمان آینده هم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810016|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارده شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> | |||
== | [[ید]]، به [[ید امانی]] و [[ید ضمانی|ضمانی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ید ضمانی نیز، به [[ید عدوانی]] و [[ید غیرعدوانی|غیرعدوانی]] تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696496|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ | * اگر حیوان، در دوران غصب، مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ در این صورت غاصب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ در این صورت غاصب، ضامن ارش این نقص است؛ زیرا زیادتی که در مال حاصل می‌گردد؛ متعلق به صاحب آن بوده؛ و هر نقصی که در آن پدید آید؛ جبران آن بر عهده غاصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792260|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
* [[نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)]] | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸
ماده ۳۱۵ قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چه علتِ عیب و نقصی که در مال مغصوبه به وجود آمده؛ مربوط به دوران پیش از غصب و چه مربوط به زمان پس از آن باشد؛ در هر صورت غاصب، ضامن است، در رابطه با تلف مال مغصوب نیز، همین حکم جاری می‌گردد.[۱]
ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد، اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.[۲]
نکات توضیحی
اگر در زمان تصرف غاصب، عیبی در مال عارض گردد؛ و پس از آنکه غاصب، مال مغصوب را به مالک آن رد نمود؛ عیب مزبور، باعث فساد بخشی از مال شود؛ غاصب ضامن بوده؛ و مکلف به پرداخت ارش می‌باشد، ارش، به زمان آینده هم تعلق می‌گیرد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارده شده باشد؛ هر چند مستند به فعل او نباشد.[۴]
ید، به ید امانی و ضمانی قابل تقسیم است،[۵] ید ضمانی نیز، به ید عدوانی و غیرعدوانی تقسیم می‌گردد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر حیوان، در دوران غصب، مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ در این صورت غاصب ضامن است.[۷]
- اگر شخصی، چهارپایی را غصب نموده؛ و آن حیوان چاق گردیده؛ و سپس لاغر شود؛ در این صورت غاصب، ضامن ارش این نقص است؛ زیرا زیادتی که در مال حاصل می‌گردد؛ متعلق به صاحب آن بوده؛ و هر نقصی که در آن پدید آید؛ جبران آن بر عهده غاصب است.[۸]
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528400
- ↑ ناصر کاتوزیان. شیوه تجربی تحقیق در حقوق. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2225616
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810016
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881788
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696496
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792260