ماده ۲۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۲ قانون مدنی''': معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهٔ عدم اهلیت باطل است. | '''ماده ۲۱۲ قانون مدنی''': معامله با اشخاصی که [[بلوغ|بالغ]] یا [[عقل|عاقل]] یا [[رشد|رشید]] نیستند به واسطهٔ عدم [[اهلیت]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عقل»، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در واقع قوه ادراکی را که به کمک آن، شخص می‌تواند رفتار، کردار و امور زندگی خود را سامان بخشد؛ عقل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098760|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین «عاقل»، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معاملات طفل | معاملات [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح نظیر [[تملک|تملکات]] مجانی، باطل مانند [[تملیک]] رایگان و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> و به‌طور اساسی، معاملات [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
صحت قراردادهای طفل ممیز با [[اذن]] یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ [[عقد]] مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> «عدم اهلیت» که در این ماده، دلیل بطلان معاملات [[حجر|محجورین]] معرفی گردیده؛ یکی از مصادیق علل منصوصه می‌باشد؛ یعنی علتی که در [[قانون]]، به صراحت بیان گردیده‌است؛ لذا احکامی را که دارای علت منصوصه هستند؛ می‌توان به سایر موارد نیز تسری داد؛ بنابراین حکم ماده، نسبت به سایر امور محجورین، از جمله [[ایقاع|ایقاعات]] نیز قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
گفتنی است [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]]، در رابطه با غیررشید، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح | با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با [[صغیر]] صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر | |||
=== سوابق فقهی === | |||
معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> حسب ظاهر، جهت رفع [[عسر و حرج|حرج]]، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلالت عرف و | به دلالت [[عرف]] و [[عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن [[ولی قهری|ولی]]، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهٔ عدم اهلیت باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عقل»، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می‌شود،[۱] در واقع قوه ادراکی را که به کمک آن، شخص می‌تواند رفتار، کردار و امور زندگی خود را سامان بخشد؛ عقل گویند.[۲]
همچنین «عاقل»، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می‌گیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است[۴] و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.[۵]
صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.[۶]
اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.[۷] «عدم اهلیت» که در این ماده، دلیل بطلان معاملات محجورین معرفی گردیده؛ یکی از مصادیق علل منصوصه می‌باشد؛ یعنی علتی که در قانون، به صراحت بیان گردیده‌است؛ لذا احکامی را که دارای علت منصوصه هستند؛ می‌توان به سایر موارد نیز تسری داد؛ بنابراین حکم ماده، نسبت به سایر امور محجورین، از جمله ایقاعات نیز قلمرو شمول دارد.[۸]
گفتنی است ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، در رابطه با غیررشید، ناسخ این ماده است.[۹]
رویه‌های قضایی
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.[۱۰]
به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.[۱۱]
گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.[۱۲]
سوابق فقهی
معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.[۱۳]
منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد،[۱۴] حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود[۱۵]
به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.[۱۶] اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.[۱۷]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310820
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098760
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310820
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447096
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555412
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336920
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694924