ماده ۱۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون مدنی''': هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده‌است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد. | '''ماده ۱۵۸ قانون مدنی''': هر گاه تاریخ [[احیای زمین|احیای]] اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده‌است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق استفاده از آب | به حق استفاده از آب [[قنات]]، چشمه و نهر، [[حقابه]] گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ «حقابه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آب|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3199984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=ذوالفقاری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مبنای مفاد این ماده، [[حجیت]] [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و [[تمتع]] از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن | اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، [[قرارداد|قراردادی]] منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را باید به وسیله [[قرعه]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11896|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
[[ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب]]، قصد عدول از این ماده را نداشته؛ و باید قائل به جمع این دو ماده گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر | اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38516|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۱
ماده ۱۵۸ قانون مدنی: هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده‌است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.
مواد مرتبط
ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب
توضیح واژگان
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند،[۱] به عبارت دیگر به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ «حقابه» گویند.[۲]
مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای مفاد این ماده، حجیت عرفی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۵]
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمین‌ها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل می‌گردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را باید به وسیله قرعه تعیین نمود.[۶]
ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب، قصد عدول از این ماده را نداشته؛ و باید قائل به جمع این دو ماده گردید.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر آب نهر مباح، به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را، مشروب نمود؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328300
- ↑ یوسف ذوالفقاری. حقوق آب. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3199984
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38516