ماده ۸۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
'''ماده ۸۰۸ قانون مدنی''': هرگاه [[مال غیرمنقول]] قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیمی]]، بین دو نفر [[شرکت مدنی|مشترک]] باشد و یکی از دو شریک، [[حصه|حصهٔ]] خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی [[انتقال|منتقل]] کند شریک دیگر [[حق]] دارد قیمتی را که [[مشتری]] داده‌است به او بدهد و حصهٔ [[مبیع|مبیعه]] را [[تملک]] کند. این حق را [[حق شفعه]] و صاحب آن را [[شفیع]] می‌گویند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.(16013)
موضوع حق شفعه، باید [[مشاع|مال مشاع]] باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال [[مفروز]]، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
به نظر برخی حقوقدانان، شفعه [[ایقاع|ایقاعی]] است [[ایقاع عینی|عینی]]، یعنی جهت تحقق آن، [[قبض]] [[ثمن]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]]
* [[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
 
== کتب مرتبط ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* ''[[ایقاع اخذ به شفعه]]''
موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد. و نمی توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.(391329) و حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می فروشد؛ جاری نیست. مگراینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.(51428)


به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.(1523757) و به نظر برخی دیگر، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن شرط است.(428877)
* [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]]


== مستندات فقهی ==
== منابع ==
بنابر قول مشهور فقها، حق شفعه، به طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می گردند؛ به شرطی می توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند. مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می شود.(1523781)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸

ماده ۸۰۸ قانون مدنی: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهٔ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصهٔ مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.[۱] حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.[۲]

به نظر برخی حقوقدانان، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن، شرط است.[۳]

نکات توضیحی

به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه عقدی لازم است.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.[۵]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565372
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715564
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095084
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180