ماده ۲۷۹ قانون مدنی

ماده ۲۷۹ قانون مدنی: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی فرانسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید، بنابراین در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است، چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.

اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.

گفتنی است صرف ذکر نام کالا در معامله، رفع ابهام ننموده؛ و غرر را برطرف نمی‌سازد؛ لذا ذکر برخی اوصاف، کارخانه سازنده کالا، تاریخ تولید و … نیز لازم است.

همچنین لازم است ذکر شود که سکوت طرفین، نسبت به برخی ویژگی‌های مورد معامله، دلیل اهمیت کم این گونه اوصاف بوده؛ و ذکر همه اوصاف فرعی و جزیی، از شرایط نفوذ معامله نمی‌باشد.

نکات توضیحی

لزوم تسلیم فرد سالم در قراردادها را می‌توان از مصادیق اصل حسن نیت به‌شمار آورد.

فرد معیوب نیز یکی از افراد کلی به‌شمار می‌آید؛ لیکن عرف حاکم بر معاملات، تسلیم فرد بی عیب را، بر کالای فاسد ترجیح می‌دهد، بدین ترتیب تسلیم فرد معیوب، تخلف از شرط ضمنی محسوب می‌گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

امام رضا، در مورد زنی که یک خانه، مهریه او بود؛ حکم نمودند که همسر وی، باید منزلی متوسط و میانه را، به او اعطا نماید. همچنین ایشان، در مورد زنی که یک خانه و خدمتکار، مهر او بود؛ حکم نمودند که وی، مستحق منزل و خدمتکاری متوسط و میانه است.

سوابق فقهی

اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/169 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی(سکه طرح قدیم یا جدید)

مصادیق و نمونه‌ها

• دو تن جو، و ۱۰۰۰ کیلوگرم آلومنیوم، کلی فی الذمه هستند.

مقالات مرتبط

• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• تعیین مورد معامله
• بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی